تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الرئيسية

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الرئيسية

  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

    • FR
    • ⵣ
  • الهيئة

    الإطار المرجعي المهام والاختصاصات الرؤية والاستراتيجية التنظيم الإداري نصوص منظمة
  • الحكامة

    المجلس الرئيس اللجنة التنفيذية اللجان الدائمة
  • المرصد

    تعريف دراسات المؤشرات الدولية
  • المنشورات

    التقارير السنوية التقارير الموضوعاتية رسالات النزاهة جميع المنشورات
  • فضاءات أخرى

    التعاون والشراكة فضاء القانون طلب المعلومات بلاغات حوارات خريطة الموقع
  • الشكايات و التبليغات

    قنوات التبليغ دليل التبليغ إحصائيات
    • FR
    • ⵣ
  • بحث
    • FR
    • ⵣ
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Courriel
  • Imprimer
  1. الرئيسية
  2. بحث

تضطلع الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة، برسالة ثلاثية الأبعاد:

 

• وظيفة معيارية: قيادة التوجه الوطني في مجال النزاهة، قياس المخاطر، وتحليل أثر السياسات، واقتراح الإصلاحات وتوجيه القرار العمومي؛

• وظيفة تعبوية: بناء وتعبئة جبهة وطنية ضد الفساد، تضم المؤسسات الدستورية، والقطاع العام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعام، والجامعة، والمواطن؛

• وظيفة المكافحة: من خال معالجة احترافية للشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد تضمن السرية والحيادية، وتفعل مساطر البحث والتحري اللازمة عند الاقتضاء.

 

تمارس الهيئة هذه الرسالة من خلال:

 

1. كونها قطبا وطنيا للمعرفة والتحليل والتوجيه في قضايا النزاهة وتخليق الحياة العامة والحكامة؛

2. كونها آلية مؤسساتية للتنسيق والتقاطع بين الفاعلين المعنيين بالوقاية والمساءلة؛

3. كونها قوة اقتراحية مستقلة تدفع نحو ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الدستور ومع الالتزامات والمعايير الدولية؛

4. كونها محركا للتعبئة المجتمعية والثقافية والإعلامية حول النزاهة كمصلحة وطنية مشتركة؛

5. كونها جهة بحث وتحري في مجال مكافحة الفساد؛

6. كونها فاعا على الصعيد الدولي، يعكس صورة المغرب في الفضاءات الإقليمية والدولية المتخصصة، ويمثل موقعه ضمنها، ويدافع عن جاهزيته وصدقيته المؤسسية.

 

بهذه الرسالة وعناصر تحقيقها، تتحول الهيئة من مؤسسةٍ مراقِبة إلى جهة معيارية ذات أثر عام. وبالتالي، إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأسمال وطني، يرفع من جودة السياسات العمومية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة.

تضطلع الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة، برسالة ثلاثية الأبعاد:

 

• وظيفة معيارية: قيادة التوجه الوطني في مجال النزاهة، قياس المخاطر، وتحليل أثر السياسات، واقتراح الإصلاحات وتوجيه القرار العمومي؛

• وظيفة تعبوية: بناء وتعبئة جبهة وطنية ضد الفساد، تضم المؤسسات الدستورية، والقطاع العام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعام، والجامعة، والمواطن؛

• وظيفة المكافحة: من خال معالجة احترافية للشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد تضمن السرية والحيادية، وتفعل مساطر البحث والتحري اللازمة عند الاقتضاء.

 

تمارس الهيئة هذه الرسالة من خلال:

 

1. كونها قطبا وطنيا للمعرفة والتحليل والتوجيه في قضايا النزاهة وتخليق الحياة العامة والحكامة؛

2. كونها آلية مؤسساتية للتنسيق والتقاطع بين الفاعلين المعنيين بالوقاية والمساءلة؛

3. كونها قوة اقتراحية مستقلة تدفع نحو ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الدستور ومع الالتزامات والمعايير الدولية؛

4. كونها محركا للتعبئة المجتمعية والثقافية والإعلامية حول النزاهة كمصلحة وطنية مشتركة؛

5. كونها جهة بحث وتحري في مجال مكافحة الفساد؛

6. كونها فاعا على الصعيد الدولي، يعكس صورة المغرب في الفضاءات الإقليمية والدولية المتخصصة، ويمثل موقعه ضمنها، ويدافع عن جاهزيته وصدقيته المؤسسية.

 

بهذه الرسالة وعناصر تحقيقها، تتحول الهيئة من مؤسسةٍ مراقِبة إلى جهة معيارية ذات أثر عام. وبالتالي، إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأسمال وطني، يرفع من جودة السياسات العمومية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة.

الرسالة المؤسسية للهيئة
Image operation

تضطلع الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة، برسالة ثلاثية الأبعاد:

 

• وظيفة معيارية: قيادة التوجه الوطني في مجال النزاهة، قياس المخاطر، وتحليل أثر السياسات، واقتراح الإصلاحات وتوجيه القرار العمومي؛

• وظيفة تعبوية: بناء وتعبئة جبهة وطنية ضد الفساد، تضم المؤسسات الدستورية، والقطاع العام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعام، والجامعة، والمواطن؛

• وظيفة المكافحة: من خال معالجة احترافية للشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد تضمن السرية والحيادية، وتفعل مساطر البحث والتحري اللازمة عند الاقتضاء.

 

تمارس الهيئة هذه الرسالة من خلال:

 

1. كونها قطبا وطنيا للمعرفة والتحليل والتوجيه في قضايا النزاهة وتخليق الحياة العامة والحكامة؛

2. كونها آلية مؤسساتية للتنسيق والتقاطع بين الفاعلين المعنيين بالوقاية والمساءلة؛

3. كونها قوة اقتراحية مستقلة تدفع نحو ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الدستور ومع الالتزامات والمعايير الدولية؛

4. كونها محركا للتعبئة المجتمعية والثقافية والإعلامية حول النزاهة كمصلحة وطنية مشتركة؛

5. كونها جهة بحث وتحري في مجال مكافحة الفساد؛

6. كونها فاعا على الصعيد الدولي، يعكس صورة المغرب في الفضاءات الإقليمية والدولية المتخصصة، ويمثل موقعه ضمنها، ويدافع عن جاهزيته وصدقيته المؤسسية.

 

بهذه الرسالة وعناصر تحقيقها، تتحول الهيئة من مؤسسةٍ مراقِبة إلى جهة معيارية ذات أثر عام. وبالتالي، إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأسمال وطني، يرفع من جودة السياسات العمومية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة.

Premier element Désactivé

لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين:

لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين:

القيم المؤطرة للاستراتيجية
Image annual-report

لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين:

1

الاستقلالية المسؤولة

2

النزاهة المؤسسية

3

الشفافية والتواصل المفتوح

4

النجاعة القائمة على الأثر

5

العدالة والإنصاف

6

الابتكار والاستباق

7

التعاون والتشاركية

Premier element Désactivé

تم إرساء المنهجية المعتمدة من لدن الهيئة لبلورة برنامج عملها العام ثم السنوي، انطلاقا من المحاور الإستراتيجية، ومرورا بالأهداف الإجرائية ووصولا إلى تحديد المشاريع، بطريقة تشاركية، أسهمت فيها كافة فرق الهيئة، بهدف تحقيق التملك الجماعي وتقوية الانخراط في المشاريع المستقبلية، مع ضمان استمرار الإنجازات والإنتاج وبناء وتقوية قدرات الهيئة.


ويمكن توضيح هذه المنهجية المعتمدة لهذا البناء، والمنطلقة من الرؤية ووصولا إلى المشاريع، على النحو التالي:

 

تم إرساء المنهجية المعتمدة من لدن الهيئة لبلورة برنامج عملها العام ثم السنوي، انطلاقا من المحاور الإستراتيجية، ومرورا بالأهداف الإجرائية ووصولا إلى تحديد المشاريع، بطريقة تشاركية، أسهمت فيها كافة فرق الهيئة، بهدف تحقيق التملك الجماعي وتقوية الانخراط في المشاريع المستقبلية، مع ضمان استمرار الإنجازات والإنتاج وبناء وتقوية قدرات الهيئة.


ويمكن توضيح هذه المنهجية المعتمدة لهذا البناء، والمنطلقة من الرؤية ووصولا إلى المشاريع، على النحو التالي:

 

رؤية الهيئة

Image left

Pagination

  • First page « أول صفحة
  • Previous page ‹ Précédent
  • …
  • Page 85
  • Page 86
  • Page 87
  • Page 88
  • Current page 89
  • Page 90
  • Page 91
  • Page 92
  • Page 93
  • …
  • Next page Suivant ›
  • آخر صفحة آخر صفحة »

شارك

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Courriel
  • Imprimer
The subscriber's email address.
ابقوا على اتصال - انخرطوا في نشرتنا الإخبارية
  • الهيئة

  • الإطار المرجعي
  • المهام والاختصاصات
  • الرؤية والاستراتيجية
  • التنظيم الإداري
  • نصوص منظمة
  • الحكامة

  • المجلس
  • الرئيس
  • اللجنة التنفيذية
  • اللجان الدائمة
  • المرصد

  • تعريف
  • دراسات
  • المؤشرات الدولية
  • المنشورات

  • التقارير السنوية
  • التقارير الموضوعاتية
  • رسالات النزاهة
  • جميع المنشورات
  • الشكايات والتبليغات

  • قنوات التبليغ
  • دليل التبليغ
  • إحصائيات
  • فضاءات أخرى

  • مستجدات
  • التعاون والشراكة
  • فضاء القانون
  • طلب المعلومات
  • بلاغات
  • حوارات
  • التربية والتكوين والتوعية
  • مواعيد
  • فضاء الموارد البشرية
  • فضاء المشتريات
  • مكتبة الوسائط
icone perle

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

  • حي الرياض شارع النخيل عمارة High Tech جناح B الطابقان الثالث والرابع الرباط/ المغرب
  • 60 86 57 537 212+
  • 73 16 71 37 5 212+
كل الحقوق محفوظة 2026
شروط الاستعمال
الاتصال
الرئيسية