Bertelsmann Stiftung وهي مؤسسة مستقلة بموجب القانون الخاص ، أسسها راينهارد موهن في عام 1977.
يحلل ويقيم مؤشر برتلسمان للتحول (BTI) كيفية توجيه وتدبير التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في الدول النامية والصاعدة.
منذ عام 2004، يستعمل مؤشر برتلسمان للتحول لتحليل وتقييم جودة الديمقراطية واقتصاد السوق والحكم في عدد كبير من الدولة النامية والصاعدة. يعتمد التقييم على أكثر من 5000 صفحة من التقارير الوطنية المفصلة التي تم إنتاجها بالتعاون مع أكثر من 280 خبيرًا من جامعات رائدة ومراكز أبحاث في أكثر من 120 دولة. مؤشر برتلسمان للتحول هو المؤشر المقارن الدولي الوحيد الذي يقيس جودة الحكامة ببيانات ذاتية التقييم ويقدم تحليلاً شاملاً للإدارة السياسية في عمليات التحول.
منذ عام 2003، ارتفع عدد البلدان التي شملها الاستطلاع من 116 إلى 137. تعتمد مجموعة من المؤشرات كمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (CPI) ومؤشر إبراهيم للحكامة الأفريقية (IIAG) جزئيًا على نتائج BTI.
التحول السياسي؛
التحول الاقتصادي؛
الحكامة.
كل سنتين ( النسخة الأولى تعود لسنة 2004).
تراجع المغرب بدرجة واحدة في مؤشر الوضع، حيث انخفض معدله من 4.77 سنة 2022 (الرتبة 86 من بين 137 دولة) إلى 4.54 سنة 2024 (الرتبة 87 من بين 137 دولة)، بفارق قدره 0.23 نقطة؛
على مستوى مكون الوضع الاقتصادي، سجل المغرب انخفاضاً بـ0.39 نقطة بين سنتي 2022 و2024، منتقلاً من 5.96 إلى 5.57؛
فيما يخص مكون الوضع الديمقراطي، فقد تراجع بـ0.07 نقطة خلال نفس الفترة، حيث انتقل من 5.58 إلى 5.51؛
في مؤشر الحكامة، تراجع المغرب بدرجتين وخسر 0.21 نقطة، حيث انتقل من 4.84 سنة 2022 (الرتبة 69) إلى 4.36 سنة 2024 (الرتبة 71 من بين 137 دولة)؛
يحتل المغرب حالياً المرتبة 87 عالمياً في مؤشر الوضع، والمرتبة 24 على الصعيد الإفريقي، والرتبة 9 على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛
أما في مؤشر الحكامة، فيتموضع في المرتبة 69 عالمياً، و23 إفريقياً، و6 إقليمياً ضمن دول منطقة MENA؛
لم يسجل أي تغيير في تقييم المغرب بالنسبة لمعايير قياس الفساد، إذ ظلت التقديرات على حالها؛ ويُشير التقرير الوطني إلى أن الفساد في المغرب لا يزال ظاهرة متجذرة ومتفشية.
(*) تعني النتيجة الأفضل للمؤشر لدولة معينة أداءً جيدًا للجانب الذي تم قياسه.