• احتل المغرب سنة 2024 المرتبة 92 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن برنامج العدالة العالمية في عام 2024، حيث حصل على درجة إجمالية قدرها 0.479، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا للدرجة الإجمالية قدره 0.005 مقارنة بعام 2023، بينما ظل الترتيب دون تغيير.

• في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحتل المغرب المرتبة السادسة من بين 9 دول، بعد الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وتونس والجزائر. وفي القارة الأفريقية، يحتل المغرب المرتبة 12 من بين 38 دولة.

• ومن بين المعايير الثمانية التي يعتمد عليها هذا المؤشر، سجل المغرب تحسناً طفيفاً في عاملين اثنين، بينما أظهرت 6 عوامل تراجعاً في الأداء.

• وحصل المغرب على رصيد 0.51 نقطة في مؤشر القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، ليحتل بذلك الرتبة الثالثة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والرتبة 75 عالميًا، فيما تبوأ المركز 95 عالميًا في مؤشر غياب الفساد برصيد 0.41 (تراجع ب 7 مراتب في سلم الترتيب العالمي)، بينما حل في المركز 89 عالميًا والسادس في منطقته في مؤشر الأمن.

• وفي مؤشر العدالة المدنية جاءت المملكة في المركز 78 عالميًا والرابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حصولها على نصف نقطة، ثم المركز 95 فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، وأخيرًا الرتبة 64 من أصل 142 دولة شملها التصنيف في مؤشر إنفاذ القواعد التنظيمية.

• وفيما يخص المؤشرات الثانوية الأخرى المنبثقة عن المؤشرات الرئيسية حصل المغرب على النقطة الكاملة في مؤشر “غياب النزاعات الأهلية”، وعلى 0.66 نقطة في مؤشر “غياب الجريمة”؛ كما حصل على رصيد 0.43 نقطة في مؤشر “الحصول على المعلومات”، وعلى 0.41 من أصل نقطة كاملة في مؤشر “الحرية الدينية”، و0.47 نقطة في مؤشر “حرية تكوين الجمعيات”.

• وتراجعت درجات الفساد في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والشرطة والجيش في عام 2024 مقارنة بعام 2023.فقط درجة النظام التشريعي ارتفعت قليلاً بمقدار 0.001 نقطة.