طبقا لمقتضيات الدستور والقانون 46.19، تتولى الهيئة، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
ولهذه الغاية، تضطلع الهيئة بمهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، من أجل نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.
1. اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا الآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها
2. إبداء الرأي بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة مباشرة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي شأن مخططات تنفيذها
3. العمل على تتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
4. السهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولاسيما في مجالي التربية والتكوين.
5. إعداد دلائل مرجعية للتعريف بقيم النزاهة ونشرها في مجال تدبير المرافق العمومية وغيرها من مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص
6. وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس من أجل نشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها في إطار التربية على قيم المواطنة وثقافة الصالح العام
7. تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، بهدف نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة
8. تمكين كل من مجلسي البرلمان، بناء على طلب أي منهما، من المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة باختصاصات الهيئة
9. الإعداد أو الإشراف على إعداد برامج خاصة بالوقاية من الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والعمل على تنسيق هذه البرامج، والسهر على تتبع تنفيذها بتعاون مع جميع السلطات والهيئات المعنية
10. تقديم كل توصية للسلطات العمومية والهيئات المعنية، بهدف الإسهام في بلورة مخططات وبرامج مندمجة ومتكاملة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
11. التعريف بقواعد الحكامة الجيدة ونشرها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور، ولمبادئ حكامة المقاولات والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية وشفافية تدبيرها
12. إنجاز ونشر دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته
13. دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية مكافحة الفساد والوقاية منه بالمملكة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين هذه الوضعية، والعمل على تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة، بتنسيق وثيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية
14. إقامة علاقات تعاون مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، لاسيما من أجل تعزيز وتطوير التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتبادل الخبرات في هذا المجال
15. تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الوقاية من الفساد ومكافحته
16. تقديم توصيات إلى السلطات المختصة بغية تيسير مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة أو الانضمام إليها، وذلك بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية
17. القيام بأعمال التنسيق والتتبع على المستوى الوطني لتنفيذ الالتزامات الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
18. تقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب
1. تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات فساد ودراستها، والتأكد من صحة الأفعال والوقائع التي تتضمنها، وإحالتها، عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة
2. تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات حول المخالفات الإدارية والمالية، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها
3. القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة
4. تعميق البحث والتحري أو طلب القيام بذلك من أي جهة معنية بشأن الأفعال التي ثبت للهيئة، بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات، أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها
5. القيام، بطلب من السلطات العمومية، بإجراء أي تحقيق إداري بشأن وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد، وإنجاز تقارير تحال إلى السلطة التي طلبت إجراء التحقيق المذكور
6. وضع الهيئة لخبرتها في مجال اختصاصها رهن إشارة الهيئات القضائية، كلما تعلق الأمر بقضية من قضايا مكافحة الفساد المعروضة على القضاء
1. إبداء الرأي، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان كل فيما يخصه، في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته
2. إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته
3. تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته
1. الإسهام، بكيفية دورية ومستمرة، في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومدى تأثيرها على تطور وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني
2.تقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة، كل فيما يخصه، من أجل تنفيذ هذه السياسات وضمان فعاليتها، وتحقيق الغايات المتوخاة منها
تضم الهيئة الأجهزة التالية: