السيدة رابحة الزدكي تم تعيينها عضوا بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022
السيدة رابحة الزدكي حاصلة على دكتوراه الدولة في العلوم القانونية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بعد أن تابعت دراسات في اللغات بالولايات المتحدة الأمريكية ومدرسة الترجمة بجنيف
السيدة رابحة الزدكي, تشغل حاليا منصب أستاذة دائمة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات.  مسارها المهني جمع بين العمل الأكاديمي ومناصب عليا في الوظيفة العمومية. فقد كانت أستاذة بالمدرسة الوطنية للإدارة، وأستاذة زائرة بعدد من الجامعات المغربية والفرنسية

كما تولت سنة 1996 منصب رئيسة قطاع الشؤون الإدارية والقانونية بمجلس القيم المنقولة، الذي أصبحت بعد ذلك عضوا في مجلسه الإداري
وفي سنة 2005 تم تعيين السيدة رابحة الزدكي مديرة تحديث الإدارة، ثم كاتبة عامة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى غاية ماي 2011
وفي 25 ماي 2011، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينها عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي–البصري ثم عضوا بالهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة القضاء
السيدة رابحة الزدكي تم توشيحها من طرف صاحب الجلالة بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير (يوليوز 2013)

السيد عبد الخالق الشماشي الذي تم تعيينه عضوا بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 من مواليد سنة 1964 بالحسيمة
السيد عبد الخالق الشماشي حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام وعلى الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الأول بوجدة، وشارك في العديد من الدورات التدريبية والتكوينية على الصعيد الوطني والدولي
استهل السيد عبد الخالق الشماشي مساره المهني، مفتشا إقليميا بالوكالة القضائية للمملكة في نونبر 1997
والتحق بسلك القضاء المالي ابتداء من أكتوبر 1999، ليعين قاضيا بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، ثم قاضيا رئيس فرع بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قبل الانتقال إلى غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات
التحق السيد عبد الخالق الشماشي، القاضي من الدرجة الاستثنائية، ابتداء من فبراير 2022 بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واشتغل بجهاز المأمورين المكلف بالبحث والتحري
كما عمل السيد عبد الخالق الشماشي، أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إذ درَّس مادة قضاء التأديب (ماستر القضاء الإداري)، وأطر العديد من الرسائل الجامعية