تضطلع الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة، برسالة ثلاثية الأبعاد:
• وظيفة معيارية: قيادة التوجه الوطني في مجال النزاهة، قياس المخاطر، وتحليل أثر السياسات، واقتراح الإصلاحات وتوجيه القرار العمومي؛
• وظيفة تعبوية: بناء وتعبئة جبهة وطنية ضد الفساد، تضم المؤسسات الدستورية، والقطاع العام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعام، والجامعة، والمواطن؛
• وظيفة المكافحة: من خال معالجة احترافية للشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد تضمن السرية والحيادية، وتفعل مساطر البحث والتحري اللازمة عند الاقتضاء.
تمارس الهيئة هذه الرسالة من خلال:
1. كونها قطبا وطنيا للمعرفة والتحليل والتوجيه في قضايا النزاهة وتخليق الحياة العامة والحكامة؛
2. كونها آلية مؤسساتية للتنسيق والتقاطع بين الفاعلين المعنيين بالوقاية والمساءلة؛
3. كونها قوة اقتراحية مستقلة تدفع نحو ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الدستور ومع الالتزامات والمعايير الدولية؛
4. كونها محركا للتعبئة المجتمعية والثقافية والإعلامية حول النزاهة كمصلحة وطنية مشتركة؛
5. كونها جهة بحث وتحري في مجال مكافحة الفساد؛
6. كونها فاعا على الصعيد الدولي، يعكس صورة المغرب في الفضاءات الإقليمية والدولية المتخصصة، ويمثل موقعه ضمنها، ويدافع عن جاهزيته وصدقيته المؤسسية.
بهذه الرسالة وعناصر تحقيقها، تتحول الهيئة من مؤسسةٍ مراقِبة إلى جهة معيارية ذات أثر عام. وبالتالي، إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأسمال وطني، يرفع من جودة السياسات العمومية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة.
تضطلع الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة، برسالة ثلاثية الأبعاد:
• وظيفة معيارية: قيادة التوجه الوطني في مجال النزاهة، قياس المخاطر، وتحليل أثر السياسات، واقتراح الإصلاحات وتوجيه القرار العمومي؛
• وظيفة تعبوية: بناء وتعبئة جبهة وطنية ضد الفساد، تضم المؤسسات الدستورية، والقطاع العام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعام، والجامعة، والمواطن؛
• وظيفة المكافحة: من خال معالجة احترافية للشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد تضمن السرية والحيادية، وتفعل مساطر البحث والتحري اللازمة عند الاقتضاء.
تمارس الهيئة هذه الرسالة من خلال:
1. كونها قطبا وطنيا للمعرفة والتحليل والتوجيه في قضايا النزاهة وتخليق الحياة العامة والحكامة؛
2. كونها آلية مؤسساتية للتنسيق والتقاطع بين الفاعلين المعنيين بالوقاية والمساءلة؛
3. كونها قوة اقتراحية مستقلة تدفع نحو ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الدستور ومع الالتزامات والمعايير الدولية؛
4. كونها محركا للتعبئة المجتمعية والثقافية والإعلامية حول النزاهة كمصلحة وطنية مشتركة؛
5. كونها جهة بحث وتحري في مجال مكافحة الفساد؛
6. كونها فاعا على الصعيد الدولي، يعكس صورة المغرب في الفضاءات الإقليمية والدولية المتخصصة، ويمثل موقعه ضمنها، ويدافع عن جاهزيته وصدقيته المؤسسية.
بهذه الرسالة وعناصر تحقيقها، تتحول الهيئة من مؤسسةٍ مراقِبة إلى جهة معيارية ذات أثر عام. وبالتالي، إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأسمال وطني، يرفع من جودة السياسات العمومية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة.
تضطلع الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية مستقلة، برسالة ثلاثية الأبعاد:
• وظيفة معيارية: قيادة التوجه الوطني في مجال النزاهة، قياس المخاطر، وتحليل أثر السياسات، واقتراح الإصلاحات وتوجيه القرار العمومي؛
• وظيفة تعبوية: بناء وتعبئة جبهة وطنية ضد الفساد، تضم المؤسسات الدستورية، والقطاع العام والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعام، والجامعة، والمواطن؛
• وظيفة المكافحة: من خال معالجة احترافية للشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد تضمن السرية والحيادية، وتفعل مساطر البحث والتحري اللازمة عند الاقتضاء.
تمارس الهيئة هذه الرسالة من خلال:
1. كونها قطبا وطنيا للمعرفة والتحليل والتوجيه في قضايا النزاهة وتخليق الحياة العامة والحكامة؛
2. كونها آلية مؤسساتية للتنسيق والتقاطع بين الفاعلين المعنيين بالوقاية والمساءلة؛
3. كونها قوة اقتراحية مستقلة تدفع نحو ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الدستور ومع الالتزامات والمعايير الدولية؛
4. كونها محركا للتعبئة المجتمعية والثقافية والإعلامية حول النزاهة كمصلحة وطنية مشتركة؛
5. كونها جهة بحث وتحري في مجال مكافحة الفساد؛
6. كونها فاعا على الصعيد الدولي، يعكس صورة المغرب في الفضاءات الإقليمية والدولية المتخصصة، ويمثل موقعه ضمنها، ويدافع عن جاهزيته وصدقيته المؤسسية.
بهذه الرسالة وعناصر تحقيقها، تتحول الهيئة من مؤسسةٍ مراقِبة إلى جهة معيارية ذات أثر عام. وبالتالي، إلى فاعل استراتيجي يسعى إلى تحويل النزاهة من التزام قانوني إلى رأسمال وطني، يرفع من جودة السياسات العمومية، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع في أفق حكامة ديمقراطية أكثر نزاهة.
لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين:
لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين:
لا يمكن بناء شرعية دائمة من دون هوية قيمية واضحة؛ لذا تستند الهيئة في ممارستها لمهامها إلى منظومة قيمية تشكل مرجعها الأخلاقي والسلوكي في العمل المؤسساتي تجمع بين:
تم إرساء المنهجية المعتمدة من لدن الهيئة لبلورة برنامج عملها العام ثم السنوي، انطلاقا من المحاور الإستراتيجية، ومرورا بالأهداف الإجرائية ووصولا إلى تحديد المشاريع، بطريقة تشاركية، أسهمت فيها كافة فرق الهيئة، بهدف تحقيق التملك الجماعي وتقوية الانخراط في المشاريع المستقبلية، مع ضمان استمرار الإنجازات والإنتاج وبناء وتقوية قدرات الهيئة.
ويمكن توضيح هذه المنهجية المعتمدة لهذا البناء، والمنطلقة من الرؤية ووصولا إلى المشاريع، على النحو التالي:
تم إرساء المنهجية المعتمدة من لدن الهيئة لبلورة برنامج عملها العام ثم السنوي، انطلاقا من المحاور الإستراتيجية، ومرورا بالأهداف الإجرائية ووصولا إلى تحديد المشاريع، بطريقة تشاركية، أسهمت فيها كافة فرق الهيئة، بهدف تحقيق التملك الجماعي وتقوية الانخراط في المشاريع المستقبلية، مع ضمان استمرار الإنجازات والإنتاج وبناء وتقوية قدرات الهيئة.
ويمكن توضيح هذه المنهجية المعتمدة لهذا البناء، والمنطلقة من الرؤية ووصولا إلى المشاريع، على النحو التالي: