تأتي الاستراتيجية المؤسسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مرحلة دقيقة من مسار ترسيخ النزاهة في المغرب، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى الانتقال من منطق تعدد المبادرات الوطنية في مجال مكافحة الفساد إلى منطق التمكين المؤسسي للهيئات الوطنية للحكامة، باعتبارها الفاعل الدستوري المركزي الذي يضمن انسجام الجهود الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق أثر مؤسسي ملموس ومستدام.

في هذا الأفق، تقدم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها استراتيجيتها المؤسسية الخماسية للفترة 2025-2030.

 هذه الاستراتيجية ليست مجرد برنامج عمل إداري، وليست تمرينا إجرائيا في التخطيط، بل هي أولا ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة من خال تعزيز التفاعل مع الأجهزة الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى، وهي ثانيا إعلان جماعي عن إرادة واضحة:

• لإعادة تحديد موقع الهيئة كسلطة معيارية وتوجيهية داخل المنظومة الوطنية للنزاهة؛

• لتحويل النزاهة من شعار أخلاقي إلى ممارسة مؤسساتية قابلة للقياس؛

• ولجعل العلاقة بين المواطن والهيئة قائمة على قاعدة الثقة والوضوح والمصداقية، باعتبارها رأسمالا مؤسسيا ضروريا لاستدامة الأداء وليس مجرد شعور سياسي عام.

تسعى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ نفسها كمؤسسة قيادية مرجعية في هندسة النزاهة العمومية، قادرة على:

• توجيه السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛

• تعبئة الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني حول مشروع وطني جامع للنزاهة؛

• إحداث أثر قابل للقياس في العلاقة بين المواطن والهيئة.

هذه الرؤية ترتكز على ثلاث دعائم مترابطة:

1. النزاهة كقيمة مجتمعية ترَبى وتماَرس وتكافَأ؛

2. النزاهة كنظام مؤسساتي يدار، ويقاس، ويراجع بانتظام؛

3. النزاهة كرافعة للتنمية العادلة، وجودة الخدمة العمومية، وشرعية القرار العمومي.

وبذلك، فإن الهيئة لا تختزل النزاهة فقط في البعد الزجري لأفعال الفساد، بل تجعلها هندسة شاملة لمنظومة الثقة العامة.