الهيئة، عبر هذه الاستراتيجية، لا تعد فقط بإنجاز برامج؛ إنها تلتزم بالعمل على قيادة تحول ثقافي ومؤسساتي قابل للقياس، قائم على:

• الاستشراف في الوقاية قبل وقوع الضرر؛

• الوضوح في التواصل مع المواطن؛

• الاستباق في رصد المخاطر؛

• الشفافية والوضوح في تفسير القرار العمومي.

 في أفق 2030 ، طموحات الهيئة ليست تقنية. بل إن طموحها سياسي بمعنى مؤسسات الدولة، وأخلاقي بمعنى العدالة، ومجتمعي بمعنى الثقة. فهي تطمح إلى أن تكون:

• الضامن المؤسسي للنزاهة العمومية؛

• فاعلا مرجعيا لإعادة الثقة والمصداقية في حكامة الشأن العام؛

• منصة للتعبئة الوطنية المشتركة ضد الفساد.

كل هذا من شأنه أن يحول مكافحة الفساد من مجرد خطاب دفاعي في تقارير الهيئة إلى حق جماعي، ومصلحة وطنية عليا، وخيار استراتيجي لبناء المستقبل.