تسعى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ نفسها كمؤسسة قيادية مرجعية في هندسة النزاهة العمومية، قادرة على:

• توجيه السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛

• تعبئة الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني حول مشروع وطني جامع للنزاهة؛

• إحداث أثر قابل للقياس في العلاقة بين المواطن والهيئة.

هذه الرؤية ترتكز على ثلاث دعائم مترابطة:

1. النزاهة كقيمة مجتمعية ترَبى وتماَرس وتكافَأ؛

2. النزاهة كنظام مؤسساتي يدار، ويقاس، ويراجع بانتظام؛

3. النزاهة كرافعة للتنمية العادلة، وجودة الخدمة العمومية، وشرعية القرار العمومي.

وبذلك، فإن الهيئة لا تختزل النزاهة فقط في البعد الزجري لأفعال الفساد، بل تجعلها هندسة شاملة لمنظومة الثقة العامة.