يوم  18يناير 2021، في إطار تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الرشوة في القطاع المالي التي تم توقيعها في نونبر 2019، عقدت السلطات المالية الثلاثة بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اجتماعها السنوي الذي خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020 وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.

وتتضمن هذه الورقة إجراءات تهم بالخصوص تعميق فهم مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أوالأدوات أوالمقاربات المتعلقة بذلك.