وقع السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الإثنين 8 يونيو 2026 بمدينة بازل السويسرية، اتفاقية تعاون مع السيدة إليزابيث أندرسن، المديرة التنفيذية لمعهد بازل للحكامة، وذلك بحضور الدكتور بيتر مورير، رئيس مجلس إدارة المعهد. 

وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للعمل الجماعي (International Collective Action Conference)، الذي ينظمه معهد بازل للحكامة خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 يونيو 2026 تحت شعار: "قيادة النزاهة في عالم متغير". 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التشخيص السلوكي للفساد، واسترداد الأصول المتأتية من الجرائم المالية، وتطوير مبادرات العمل الجماعي في القطاعات المعرضة لمخاطر الفساد، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية وتطوير برامج التكوين والتأهيل. 

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجه الهيئة نحو توسيع شبكة تعاونها الدولي والانفتاح على مراكز الخبرة العالمية المتخصصة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال. 

وقد عرفت أشغال المؤتمر مشاركة أكثر من 150 خبيراً ومسؤولاً وممثلاً عن مؤسسات دولية وهيئات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومقاولات من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقش المشاركون عدداً من القضايا الراهنة المرتبطة بتعزيز النزاهة في قطاع الأعمال، وتطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة الفساد، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الرقمي في دعم الشفافية والامتثال، فضلاً عن سبل قياس أثر المبادرات الجماعية في الحد من مخاطر الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات. 

كما شكل المؤتمر مناسبة لإبراز التجربة المغربية في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استعرض ممثل الهيئة خلال إحدى الجلسات الحوارية المخصصة للعلاقة بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، الجهود التي تبذلها المملكة المغربية على المستويين الوطني والدولي لتعزيز التكامل بين آليات مكافحة الفساد ومنظومة حقوق الإنسان، انطلاقاً من اعتبار الفساد أحد العوامل المؤثرة سلباً على التمتع الفعلي بالحقوق والحريات الأساسية. كما تم تسليط الضوء على المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان. 

ويُعد معهد بازل للحكامة من أبرز المراكز الدولية المتخصصة في مجالات الحكامة ومكافحة الفساد واسترداد الأصول، حيث يضطلع بدور مرجعي على المستوى العالمي من خلال برامجه البحثية والتطبيقية، ومبادراته الرامية إلى دعم الحكومات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، كما يشرف على إصدار دراسات وتقارير مرجعية وأدوات عملية متخصصة، خاصة في مجالات استرداد الموجودات المتحصلة من الفساد، والامتثال ومكافحة الفساد في قطاع الأعمال، والعمل الجماعي، وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيد الدولي.