شارك السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بباكو، جمهورية أذربيجان، يومي 27 و28 أكتوبر 2026، والذي قرر خلاله المجتمعون إسناد استضافة المنتدى الدولي الثاني لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة إلى المملكة المغربية. 

وفي كلمة باسم المملكة المغربية، أكد السيد بنعليلو أن انتقال عائدات الفساد عبر الحدود يجعل فعالية مكافحته وثيقة الصلة بقدرة الدول على العمل المشترك، داعيا إلى ترجمة الالتزامات إلى تعاون عملي يتيح للأجهزة المختصة تبادل المعلومات بالسرعة اللازمة لمنع جرائم الفساد وكشف مرتكبيها وتعقب عائداتها واستردادها. 

وأبرز انخراط المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مسار إصلاحي يجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة مرتكزا لبناء الثقة وتعزيز التنمية، ويكرس الحكامة الجيدة والرقابة والمساءلة، ضمن إطار قانوني واتفاقي واستراتيجي شامل. 

وفي هذا السياق، شدد على أهمية اتفاقية مكة المكرمة في توفير الأساس القانوني وتعزيز القدرة المؤسسية لجعل التعاون المباشر ممارسة فعالة، مؤكدا أن المبادرة إلى مشاركة المعلومات، عبر جهات مختصة وقنوات موثوقة، كفيلة بإرساء تعاون استباقي ومستدام يحقق نتائج ملموسة في مواجهة الإفلات من المساءلة. كما دعا إلى مبادرات تجعل التعاون غير الرسمي جزءا من ثقافة عمل الأجهزة المعنية وأولوياتها. 

وجدد رئيس الهيئة استعداد المملكة المغربية لتوطيد الشراكات وتبادل الخبرات، من أجل تعاون يقوم على الثقة والمسؤولية والنتائج، في احترام كامل للقانون والحقوق والسيادة، بما يسهم في حماية الموارد وصون حق المواطنين في التنمية. 

وعلى هامش الاجتماع، عقد السيد بنعليلو اجتماعات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته. 

وفي امتداد لهذا الالتزام، ثمن السيد بنعليلو قرار المجتمعين إسناد استضافة المنتدى الدولي الثاني لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة إلى المملكة المغربية، بما يتيح مواصلة تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات حول قضايا النزاهة في هذا القطاع.