إلى جانب مشاركته في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، عقد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لقاءا مع السيد Mathias Huter. المدير التنفيذي للائتلاف العالمي للمجتمع المدني المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC Coalition). 

وخلال هذا اللقاء، عبّر المدير التنفيذي للائتلاف عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية من أجل تعزيز المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيدا بالمبادرات الرامية إلى ترسيخ مقاربة تشاركية تجعل من المجتمع المدني شريكا أساسيا في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته. 

ومن جانبه، جدد السيد محمد بنعليلو التأكيد على الموقف الثابت للهيئة الوطنية، القائم على اعتبار المجتمع المدني فاعلا محوريا في منظومة النزاهة الوطنية، لما يمكن أن يسهم به في مجال اقتراح السياسات العمومية ذات الصلة، وتتبع تنفيذها، وترسيخ ثقافة النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد وتعزيز انخراط المواطنين في جهود الوقاية منه. مبرزا في هذا السياق أن الهيئة تعتبر المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في مختلف برامجها ومبادراتها، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

كما استعرض السيد رئيس الهيئة عددا من المبادرات التي تجسد هذا التوجه، وفي مقدمتها حرص الهيئة على إشراك ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن تأكيدها خلال أشغال الدورة 17 لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية، دعمها لتيسير مشاركة المجتمع المدني في مختلف مراحل آلية الاستعراض. 

وفي السياق ذاته، ذكر السيد بنعليلو بتوقيع الهيئة الوطنية على ميثاق الشفافية في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تم الإعلان عنه على هامش الدورة 11 لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة بالدوحة في دجنبر 2025، باعتباره تعبيرا عن التزام مؤسساتي واضح بتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح والمشاركة في آليات التقييم الدولية. 

ويعد الائتلاف العالمي للمجتمع المدني المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC Coalition) أكبر شبكة دولية مستقلة للمجتمع المدني في هذا المجال، إذ يضم ما يقارب 400 منظمة من أكثر من 120 دولة، ويعمل على دعم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذها، والدفاع عن توسيع مشاركة المجتمع المدني في آلياتها المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة على الصعيد الدولي.