خلصت دراسة أنجزها بنك المغرب حول التحديات والرهانات المتعلقة بالتعامل بالنقد في المغرب إلى أن ارتفاع نسبة اللجوء إلى استعمال النقد في الاقتصاد الوطني قد يساهم في تغذية الممارسات التي يمكن أن تدخل ضمن أفعال الفساد، وذلك بسبب صعوبة تقفي هذا النوع من المعاملات. 

ويعتبر بنك المغرب، من خلال العرض الذي قدمه الفريق المكلف بهذه الدراسة أمام السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تشجيع الانتقال نحو وسائل الأداء الرقمي من شأنه التقليص من فرص الرشوة، على الخصوص، بفضل ما تتيحه هذه الوسائل من إمكانيات لتتبع المعاملات المالية، وإقامة الدليل، عند الاقتضاء، على وجود ممارسات تتنافى مع القواعد القانونية الجاري بها العمل. 

وقد نوهت الهيئة التي استقبلت وفد بنك المغرب، يوم الخميس 22 ماي 2025، بهذه المبادرة التي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية في التعاملات المالية وتوطيد مقومات الحكامة النقدية. كما تعتبرها مناسبة لتعزيز سبل التعاون المؤسساتي مع بنك المغرب.