السيد محمد بنعليلو الذي تفضل بتعيينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 24 مارس 2025، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من مواليد سنة 1975 بوزان.
شغل السيد محمد بنعليلو، خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، والحاصل على دبلوم الدراسات العليا للجامعة في الحقوق، منصب وسيط المملكة إلى غاية تعيينه الجديد، كما مارس السيد بنعليلو العمل القضائي في جميع مستوياته الابتدائي والاستئنافي والنقض، هذا بالإضافة إلى شغله عدة مناصب ومسؤوليات إدارية مركزية بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، فضلا عن عضوية مجموعة من المجالس الدستورية.
تم توشيح الأستاذ محمد بنعليلو من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.
•رئيس غرفة بمحكمة النقض؛
•قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط؛
•قاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط (محكمة متخصصة في جرائم الفساد)؛
•قاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
•عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
•عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
•عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد؛
•عضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية؛
•عضو وحدة معالجة المعلومات المالية (هيئة متخصصة في مكافحة غسل الأموال).
•رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
•مدير الموارد البشرية بوزارة العدل؛
•مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات؛
•رئيس ديوان وزير العدل والحريات؛
•مستشار وزير العدل في السياسة الجنائية؛
•رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بوزارة العدل؛
•رئيس مصلحة تنفيذ المقررات القضائية في المادة الجنائية بوزارة العدل.
•عضو الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة؛
•عضو الفريق الاستشاري الوطني لمشروع تحديث النيابات العامة في الدول العربية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
•عضو فريق الخبراء الحكوميين المقدمين من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأغراض عملية الاستعراض؛
•عضو فريق الخبراء الحكوميين العرب للتقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (AGEG)؛
•عضو مؤسس للشبكة العربية لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية؛
•منسق السلطة المركزية المغربية المسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية وفقا للفقرة 13 من المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
•النائب الأول لرئيس المعهد الدولي للأمبودسمان (فيينا)؛
•رئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين (باريس)؛
•عضو مكتب جمعية أمناء مظالم الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (أنقرة).
•أستاذ القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء؛
•أستاذ زائر بالمعهد الملكي للإدارة الترابية؛
•أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط.
•شهادة التخرج من المعهد العالي للدراسات القضائية؛
•شهادة التدريب حول موضوع: «الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية" مسلمة من طرف الوكالة الكورية للتعاون الدولي؛
•شهادة تدريب المدربين في مجال "القوانين المالية"، مسلمة من المدرسة الوطنية للقضاء بباريس؛
•شهادة تدريب المدربين في مجال "مكافحة الإرهاب البيولوجي"، مسلمة من المنظمة الدولية للشرطة القضائية (INTERPOL) بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛
•شهادة تدريب المدربين في مجال "البحث والتحقيق في الجرائم الحديثة"، مسلمة من المعهد القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية بالقاهرة؛
•شهادة استكمال جميع المتطلبات المتقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسلمة من المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع بالولايات المتحدة الأمريكية (FDIC).
•المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد، والجريمة المنظمة، وجرائم الإرهاب، وحقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي.
•كتاب بعنوان "جريمة التحريض على الإرهاب: إشكالية التوفيق بين حرية التعبير وضرورات العقاب" (فبراير 2014)؛
•دراسة حول موضوع: "واقع عمل النيابة العامة في المغرب بين الممارسة القضائية وضمان الحقوق والحريات" لفائدة المركز العربي لدعم النزاهة والشفافية ببيروت؛ نشر العديد من المقالات القانونية والقضائية؛
•تأطير العديد من الندوات والأيام الدراسية المنظمة من طرف منظمات دولية ووطنية لفائدة السادة القضاة وأعضاء النيابات العامة، وضباط الشرطة القضائية، والموظفين المكلفين بمهام البحث في جرائم البيئة.