تشارك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بوفد يترأسه السيد محمد بنعليلو رئيس الهيئة، خلال يومي، 24 و25 يونيو 2026، في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية؛ وذلك في إطار مواصلة انخراطها، كمؤسسة دستورية مستقلة، في الدينامية الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ المقاربات الوقائية لمكافحة الفساد، باعتبارها رافعة أساسية لحماية حقوق الإنسان. 

وتعتبر هذه المشاركة امتداداً للمسار الذي اعتمدته الهيئة الوطنية للنزاهة من أجل تعزيز التكامل بين أجندتي مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، لكونهما مجالين مترابطين يجمعهما هدف مشترك يتمثل في صون الكرامة الإنسانية وتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان الولوج العادل إلى الحقوق والخدمات العمومية. 

وفي هذا السياق، واصلت الهيئة حضورها في عدد من المبادرات والمحافل الدولية ذات الصلة، من بينها ورشة للنقاش والتفكير الاستراتيجي المشترك مع هيئات مكافحة الفساد، نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمدينة لوند السويدية، والدورة السادسة للمؤتمر الدولي للعمل الجماعي المنعقدة بمدينة بازل السويسرية، الذي شكلت فيه العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان أحد المحاور الرئيسية. 

كما عززت الهيئة هذا التوجه من خلال تطوير شراكات تعاون مع عدد من المؤسسات والمراكز الدولية المرجعية، من بينها معهد بازل للحكامة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بما يتيح بناء برامج مشتركة للبحث والتكوين وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في المجالات المتقاطعة بين النزاهة وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. 

وتشكل الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان مناسبة لعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أمميين وخبراء دوليين وممثلي منظمات ومؤسسات وطنية ودولية، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، سيتم تنظيم نشاط مواز رفيع المستوى حول موضوع: "حماية حقوق الإنسان من خلال الوقاية من الفساد" بشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك يوم الخميس 25 يونيو 2026. 

هذا، وتندرج مشاركة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في هذه الدورة، في إطار مواصلة الترافع الدولي الذي تقوده المملكة المغربية من أجل تعزيز التقارب بين مختلف المسارات الأممية ذات الصلة بالنزاهة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. 

وجدير بالذكر أن السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة كان قد أكد، باسم المملكة المغربية، خلال الدورة 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(11CoSP) المنعقدة بالدوحة خلال الفترة الممتدة بين 15 و19 دجنبر 2025، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد قضية تقنية أو قانونية تقتصر آثارها على الحكامة والتدبير العمومي، بل أصبحت قضية إنسانية وتنموية تمس جوهر الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية؛ ودعا بالمناسبة ذاتها إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين مسارات فيينا وجنيف ونيويورك بما يضمن مقاربة أممية أكثر انسجاما وفعالية في مواجهة التحديات المشتركة.