تم يوم الأربعاء 8 يناير 2020، تجديد الثقة في المملكة المغربية، في شخص السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لرئاسة الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تم اختيار دولة فلسطين نائبا للرئيس والمملكة العربية السعودية مقررا للدورة، وذلك خلال اختتام أشغال هذه الدورةالتي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 يناير 2020.

كما صادق المشاركون على تبني قرار تقدمت به المملكة المغربية يتعلق بتغيير اسم اللجنة  مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين إلى اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وعلى عقد هذه اللجنة مرتين على الأقل خلال الدورة الواحدة لمؤتمر الدول الأطراف، وعلى خلق فرق عمل موضوعاتية في المجالات ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.

ومن شأن هذه التعديلات أن تمنح لجنة الخبراء إمكانيات تعميق دراسة المواضيع وتقديم توصيات قوية إلى مؤتمر الدول الأطراف وقادرة على تفعيل مقتضيات الاتفاقية وتعزيز التعاون.

كما تمت الموافقة على طلب المملكة العربية السعودية باستضافة الدورة الرابعة خلال سنة 2022.