البنك الدولي
• منذ سنة 1996 تنشر المؤسسة مؤشرات شاملة ومفصلة عن الحكامة لـ 215 اقتصادًا، حول ستة أبعاد للحكامة: المشاركة في الحياة العامة والمساءلة؛ الاستقرار السياسي وغياب العنف؛ فعالية الدولة؛ الجودة التنظيمية؛ سيادة القانون؛ ومكافحة الفساد.
• يقيس مؤشر مراقبة الفساد إساءة استخدام السلطة العامة من أجل الربح، بما في ذلك الفساد الكبير والصغير (اختلاس النخب لأصول الدولة).
• يقيس المؤشر الأخير استخدام صلاحيات السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما إثراء الأفراد في مواقع السلطة. تتعلق أبعاد الحكامة التي يغطيها هذا المؤشر بسياسات مكافحة الفساد والشفافية؛ ثقة الجمهور في نزاهة السياسيين؛ تكرار أعمال الفساد واختلاس الأموال العامة بسبب الفساد.
• يساهم في النقاش السياسي ويساعد في تصميم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
• يساهم في تكريس الشفافية والنشر العام للنتائج.
• يساعد في تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح عبر تشخيص جوانب الفساد والضعف المؤسساتي.
• معالجة نقاط الضعف والمشاكل الخاصة بكل بلد، بهدف نهائي هو تحسين مستوى وجودة الحكامة.
• مستوى ممارسة السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
• الفساد الصغير.
• الفساد الكبير.
• سيطرة النخب والمصالح الخاصة على الدولة.
• القدرة السياسية والمؤسساتية على مكافحة الفساد بشكل فعال.
• وجود أنشطة غير أخلاقية مثل الابتزاز أو الفساد أو إساءة استخدام السلطة.
سنوي
• في سنة 2023، حسّن المغرب درجاته على مستوى جميع مؤشرات WGI، باستثناء مؤشر مكافحة الفساد.
• كما تقدم البلد في الترتيب في أربعة من أصل ستة مؤشرات WGI مقارنة بسنة 2022.
• رغم هذه التقدمات، لا يزال المغرب يسجل تقييمات سلبية بشكل عام منذ بداية سنوات 2000.
• على مستوى جميع المؤشرات، لا يزال المغرب متمركزًا في النصف السفلي من الترتيب العالمي.
• سجل مؤشر مكافحة الفساد انخفاضًا بمقدار 0.15 نقطة في درجته، وتراجعًا بـ 6.6 نقاط في الترتيب مقارنة بسنة 2022.
• من بين العشر مصادر المستخدمة في احتساب درجة المغرب لمؤشر مكافحة الفساد، سجل المغرب تقدمًا في مصدر واحد فقط، وتراجعًا في ثلاث مصادر منها.
(*) بالنسبة لبلد معين، يتراوح المؤشر بين 2.5 (فاسد جدًا) و 2.5 (أقل فساد).