على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عقد السيد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مساء يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، لقاء ثنائيا مع السيد جمال ولد اليدالي رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي كان مرفوقا بكل من المفتش العام للدولة والمدير العام لمكتب تسيير الممتلكات وتحصيل الأصول الجنائية.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين المؤسستين، في أفق إرساء شراكة استراتيجية متدرجة تراعي خصوصيات التجربتين المؤسساتيتين، حيث تم التأكيد على أن تراكم التجربة المغربية، وما راكمته الهيئة الوطنية من خبرة مؤسساتية وممارسة عملية على مدى سنوات، يتيح لها الاضطلاع بدور داعم ومواكب للتجربة الموريتانية، خلال مرحلة استكمال هياكلها التنظيمية وبناء منظومتها الوظيفية.

وفي هذا السياق، شدّد الجانبان على أهمية اعتماد مقاربة تضامنية قائمة على نقل الخبرة وتقاسم الدروس المستخلصة، بما يواكب الأولويات الراهنة للسلطة الوطنية الموريتانية لمكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بوضع اللبنات الأساسية للحكامة الداخلية، وتطوير الإطار التنظيمي، وبناء القدرات البشرية، وإرساء أدوات العمل الاستراتيجي والتخطيطي.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على ضرورة بلورة برامج عمل مشتركة واضحة المعالم، تقوم على أهداف مرحلية ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ والتتبع، بما يسمح بتحويل الإرادة المؤسسية المعبر عنها إلى نتائج ملموسة تعزز النجاعة، وتدعم جهود الوقاية من الفساد، وترسّخ مبادئ النزاهة والشفافية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات النظيرة، وتكريس منطق الشراكات جنوب – جنوب، بما يساهم في بناء قدرات إفريقية ذاتية في مجال مكافحة الفساد، ويعزز التقارب والتكامل بين التجارب الوطنية.

وقد كان السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مرفوقا خلال هذا اللقاء بكل من المفتش العام للمالية، وممثل الدرك الملكي، وممثل المديرية العامة للأمن الوطني، بما يعكس المقاربة التشاركية والمتعددة الفاعلين التي تعتمدها المملكة المغربية في بناء وتنزيل سياسات النزاهة ومكافحة الفساد.