الغاية المركزية لهذه الاستراتيجية هي تثبيت الهيئة، بشكل لا لبس فيه، كفاعل وطني قيادي في هندسة النزاهة بالمغرب، عبر:

 

• تمكينها المؤسسي؛

• رفع قدرتها على توجيه القرار العمومي؛

• بناء شرعية اجتماعية مستدامة حول دورها؛

• وخلق مسار واضح لقياس التحول بحلول سنة2030 ، يشمل الثقة في المؤسسات، جودة الخدمة العمومية، بيئة الاستثمار، ووقع الإصلاحات في إدراك المواطن وفي المؤشرات الدولية.

 

بلوغ هذه الغاية يتم عبر ستة محاور استراتيجية مهيكلة تمثل المستويات الأساسية لتدخل الهيئة.

إرساء منحى انخفاضي قوي ومستدام لوضعية الفساد

استعادة ثقة المواطنين، ولا سيما فيما يخص السياسات العمومية لمكافحة الفساد

تعبئة وتعزيز جبهة وطنية لمكافحة الفساد

تحسين مناخ الأعمال وترتيب المغرب على المستوى الدولي

  • 1

    إرساء منحى انخفاضي قوي ومستدام لوضعية الفساد

  • 2

    استعادة ثقة المواطنين، ولا سيما فيما يخص السياسات العمومية لمكافحة الفساد

  • 3

    تعبئة وتعزيز جبهة وطنية لمكافحة الفساد

  • 4

    تحسين مناخ الأعمال وترتيب المغرب على المستوى الدولي

 

 

 

 

وتتميز هذه الأهداف بكونها عامة ومركبة كما أنها ناتجة عن مجموع السياسات العمومية ذات الصلة والمتخذة من لدن مختلف الفاعلين والجهات المعنية.

وعلى الرغم من عدم تحكم الهيئة بشكل كامل في نتائج وآثار هذه السياسات والإجراءات، فإنها تضطلع بدور هام في البنية المؤسسية الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، من خلال مهام وصلاحيات رئيسية، من ضمنها اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد، وتنسيق وإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وضمان الحكامة الجيدة.

ولقياس تحقيق هذه الأهداف العامة، تم تفصيل كل منها من خلال عدد من المؤشرات القابلة للقياس والمستمدة من الدراسات والاستقصاءات، بما في ذلك الدراسة الوطنية حول الفساد.

وبناء على ما سبق :