قدم السيد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، رأي الهيئة بشأن مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في لقاء دراسي نظّمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب. 

وفي هذا الإطار، نوه السيد بنعليلو بانخراط المؤسسة التشريعية في هذا الورش، معتبراً أن تعزيز الشفافية والمساءلة يقتضي توازناً حقيقياً بين صيانة الحقوق الفردية وضمان فعالية الدولة في مكافحة الفساد. واستعرض بهذه المناسبة التوصيات التي قدمتها الهيئة لتعديل عدد من المواد ذات الصلة بمجالات مكافحة الفساد التي تضمنها المشروع، وذلك من أجل تجويد النص وجعله أكثر ملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. 

من جانبه، أكد السيد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا اللقاء الدراسي يروم تعزيز التعاون بين البرلمان وهيئات الحكامة، خاصة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قصد تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد. 

وقد أجمعت المداخلات خلال مناقشة رأي الهيئة على أهمية المشروع في دعم سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، مع الدعوة إلى تجويد مضامينه بالشكل الذي يضمن النجاعة ويكرّس دولة الحقوق والحريات.